اگر ایران می‌خواهد به اهداف برنامه ششم توسعه دست پیدا کند،  باید تجارت خود را بیشتر و گسترده‌تر کند و مشارکت زنان در بازار کار را افزایش دهد. این تازه‌ترین توصیه یک نهاد بین‌المللی به دولتمردان ایران است. صندوق بین‌المللی پول در تحلیلی از چشم‌انداز اقتصاد ایران اعلام کرد: تشویق زنان به‌کار کردن ازجمله عوامل کلیدی ارتقای رشد بلندمدت ایران است. صندوق بین‌المللی پول زنان دارای تحصیلات عالی ایرانی را منبع بکر رشد اقتصادی و بهره‌وری در اقتصاد ایران خوانده است.

براساس تحلیل این نهاد بین‌المللی، کمپ‌های آموزشی برای زدودن نگاه تبعیض آمیز به زنان،  تقویت حقوق قانونی زنان و اختصاص یارانه نگهداری از کودکان به زنان با درآمد پایین ازجمله سیاست‌هایی است که می‌تواند مشارکت زنان در بازار کار را افزایش دهد و اگر شکاف دستمزدهای بین زنان و مردان به نصف کاهش یابد،  این امکان وجود دارد که تولید ناخالص داخلی ایران تا ۲۶‌درصد افزایش یابد.

این صندوق در عین حال تأکید کرد که ایران تلاش‌های انکار ناپذیری را برای از میان برداشتن شکاف جنسیتی در امور بهداشتی و آموزشی برداشته و در یک دهه اخیر هیچ شکاف محسوسی در آموزش‌های اولیه و ثانویه (مدارس و دانشگاه‌ها) بین مردان و زنان وجود نداشته است و حتی در زمینه‌هایی چون علوم پایه و مهندسی،  زنان در اکثریت هستند،  با این حال میزان مشارکت زنان از بازار کار ایران تا پایان سال ۲۰۱۶ معادل ۱۶.۲ درصد بوده است که رقم پایینی محسوب می‌شود.

این گزارش نشان می‌دهد کم بودن اشتغال‌زایی در ایران و به‌ویژه توسط بخش خصوصی،  فرصت یافتن کار برای زنان را محدود کرده است،  زنان و به‌ویژه زنان تحصیلکرده بیشتر در بخش‌های غیررسمی اقتصاد مشغول به‌کار هستند،  محدودیت‌های قانونی نیز وجود دارد که ممکن است مانع از مشارکت فعال‌تر زنان در بازار کار شود و این واقعیت که زنان حقوق پایین‌تری از مردان دریافت می‌کنند و همچنین مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی،  انگیزه آنها را برای حضور در بازار کار کمتر کرده است. این نهاد بین‌المللی پیشنهاد داده که کاستن از شکاف دستمزد غیرقابل توضیح بین مردان و زنان در ایران می‌تواند نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار را در بلندمدت دو برابر کند و منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی ایران شود.

نرخ بالای بیکاری جوانان و زنان ایرانی

براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران درحالی‌که نرخ بیکاری در پاییز سال گذشته به ۱۱٫۹درصد رسیده است،  اما نرخ بیکاری زنان ایرانی ۱۹٫۱درصد و جوانان ۲۵درصد برآورد شده است. دولت تصمیم دارد تا در سال‌جاری بیش از یک میلیون شغل ایجاد کند و اجازه افزایش نرخ بیکاری را ندهد؛ این در حالی است که نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده در ایران نگران‌کننده گزارش شده و به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور،  بیکاری به یک ابرچالش جدی تبدیل شده است.

اصلی‌ترین برنامه دولت برای ایجاد اشتغال جوانان بر محور اجرای طرح‌های نوسازی بافت‌های فرسوده و همچنین نوسازی حمل‌ونقل عمومی متمرکز شده درحالی‌که ظرفیت‌های خالی بازار کار ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و گردشگری همچنان وجود دارد و از سوی دیگر اشتغال‌زایی در بخش‌هایی چون صنعت و کشاورزی با محدودیت‌های زیادی ازجمله کمبود منابع و نوسانات بین عرضه و تقاضای کالایی مواجه خواهد بود.

دولت بدهکار و دردسر تسویه حساب

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به رشد بدهی دولت به ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی می‌نویسد: مقامات ایرانی تلاش‌های خود را برای توسعه بازار داخلی اوراق دولتی تشدید کرده‌اند و وزارت امور اقتصاد و دارایی تنها متولی صدور اوراق دولتی است و الزام به تهیه و انتشار استراتژی میان‌مدت مدیریت بدهی‌های دولت،  برنامه سالانه استقراض و نیز انتشار و بررسی آمارهای مربوط می‌تواند به افزایش شفافیت و جلب بیشتر اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت دولت برای بازپرداخت بدهی منجر شود و در نهایت هزینه استقراض کاهش یابد. این نهاد بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش خود تقویم زمانی از پیش اعلام شده صدور اوراق،  تنوع بخشی به تعداد و نوع اوراق قرضه دولتی صادر شده و مزایده‌های رقابتی را از عوامل نیل به نظم بیشتر و بیشتر شدن حجم نقدینگی در بازار سهام ایران برشمرده است. صندوق به مقامات پیشنهاد کرده است با توسعه بازار به سمت سیستم معاملاتی اولیه حرکت کنند تا به تنوع سرمایه‌گذاری و ایجاد بازارهایی با عمق بیشتر کمک کنند.

صندوق با اشاره به این موضوع که طبق حسابرسی‌های در حال جریان،  نسبت بدهی‌های معوق دولت به بانک‌ها،  پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی به حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است،  توسعه سریع‌تر بازار اوراق قرضه دولتی را راه غلبه ایران بر محدودیت دسترسی این کشور به بازارهای سرمایه بین‌المللی و کاهش توسل به انتشار پول برای تأمین کسری بودجه می‌داند.

صندوق،  عوامل زیر را به‌منظور توسعه یک بازار کارای اوراق دولتی در ایران مهم بر شمرده است: ثبات در سطح اقتصاد کلان و ثبات مالی،  اقداماتی نظیر چارچوب قانونی مستحکم و شفافیت در مدیریت بدهی برای بازارهای اولیه و ثانویه اوراق دولتی،  واگذاری قدرت استقراض به وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تقویت توان کنترل بدهی و کاهش هزینه استقراض دولت،  تدوین استراتژی مدیریت بدهی به‌عنوان عاملی کلیدی در مدیریت پایدار و مؤثر بدهی عمومی و نیز قرار دادن این استراتژی در معرض عموم به‌منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران.

بازارهای صادراتی را گسترش دهید

در گزارش صندوق بین‌المللی پول با تحلیل وضعیت صادرات ایران آمده است: با وجود سهم عمده منابع طبیعی از صادرات ایران،  سهم این منابع از تولید ناخالص داخلی اندک بوده و لازم است ایران به تشدید و افزایش تعداد شرکای خارجی خود اقدام کند. ارتقای توان رقابتی صادراتی،  جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی،  رفع موانع تجاری و گسترش پیمان‌های تجاری دوجانبه و چند جانبه از عوامل کمک به دستیابی به هدف توسعه صادرات غیرنفتی ایران معرفی شده است.

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه حدود ۵۳‌درصد از صادرات ایران را منابع طبیعی تشکیل می‌دهد، می‌گوید: تنوع بازارهای صادراتی ایران کم است و برای تحقق اهداف سند ششم توسعه و افزایش سهم صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی به ۱۵‌درصد تا سال ۲۰۲۰ لازم است تعداد و تنوع شرکای تجاری ایران بیشتر شود. این نهاد بین‌المللی با اشاره به ضرورت مقابله با فساد و پولشویی با تأکید بر تلاش‌های مؤثر سالیان اخیر ایران در ارتقای چارچوب‌ها و قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،  خواهان برداشتن گام‌های بیشتر برای تبدیل قوانین کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل به قوانین داخلی و اجرای آنها شده است. صندوق بین‌المللی پول مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را از عوامل مهم یکپارچه کردن بخش مالی و تعمیق روابط با سیستم بانکی جهانی دانسته است که در نهایت باعث اطمینان خاطر از وجود منابع حمایت از رشد اقتصادی می‌شود؛ از سوی دیگر هرچند ایران تاکنون گام‌‌های مؤثری برای تطابق قوانین و نهادهای خود با کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل برداشته،  اما تلاش‌های بیشتری لازم است تا شکاف‌های باقیمانده نیز برطرف شوند تا چارچوبی عملی و مؤثر در مقابله با فساد تشکیل شود.

 

 

منبع: همشهری